در چند دهه اخير فن‌آوري GIS موجب شد تا كاربردهاي داده‌هاي جغرافيايي و مكاني بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.آنچه باعث شده تا كشورهاي صنعتي، به خصوص آمريكا به فكر برپايي GIS ملي باشند ضرورت به‌كارگيري اين تكنولوژي در حيطه تصميم‌گيري‌هاي ملي براساس اطلاعات رقومي و در جهت توسعه پايدار بوده است

زيرا قابليت‌هاي اين گونه سيستم‌ها دولت‌ها را ملزم مي‌سازد تا به‌كارگيري داده‌هاي مكاني در قالب سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي، سياستگذاري‌ و تصميم‌گيري كنند.
مروري بر تجارب يازده كشور مختلف (كشورهاي نسل اول) به عنوان الگوهاي پيشرو در امر برپايي GIS ملي و نتايج حاصل از آن براي كشورهاي در حال توسعه به خصوص ايران كه در به‌كارگيري اين تكنولوژي جوان است بسيار مفيد بوده و مي‌تواند مورد استفاده مديران، كارشناسان و دست‌اندركاران امر تصميم‌سازي و سياستگذاري قرار گيرد.
به طور اجمال كشورهاي نسل اول نظير قطر، استراليا، كانادا، اندونزي، ژاپن، كره، مالزي، هلند، پرتغال، بريتانيا و ايالت متحده آمريكا در دهه نود با وجود اين‌كه نحوه عملكرد و اهداف آنها متفاوت بوده ليكن در چند مورد ذيل يكسان عمل كرده‌اند.
1 _ اطلاعات توليد شده اين كشورها ماهيتا اطلاعات ملي يا در سطوح ملي را شامل مي‌شود.
2 _ تمام اطلاعات آنها براساس اطلاعات جغرافيايي (داده‌هاي مكاني يا عوارض جغرافيايي) يا به طور خلاصه اطلاعات مربوط به سرزمين و نفوس انساني شكل گرفته‌اند.
3 _ اطلاعات آنها براساس زيرساخت‌ها و سيستم‌هاي رقومي روزآمد شكل گرفته‌اند.
بديهي است تجارب فوق به عنوان پيشگامان نسل اول مي‌تواند به عنواند درس‌هايي براي نسل دوم GIS ملي مورد استفاده قرار گيرد.

اهميت اطلاعات مكاني
به دنبال نشست هشت كشور بزرگ صنعتي در سال 2001 ميلادي متشكل از آمريكا، انگليس، روسيه، ژاپن، آلمان، ايتاليا، فرانسه و كانادا كه به گروه هشت موسوم است و انتشار منشور اوكيناوا، اهميت موضوع به‌كارگيري اطلاعات جغرافيايي در جهان امروز بيشتر آشكار شده بالاخص با توجه به اهدافي كه در جهت يكسان‌سازي بستر فن‌آوري اطلاعات در جهان توسط جامعه جهاني دنبال مي‌شود.
در بند 3 منشور اوكيناوا آمده است:‌
هر كس در هر كجا بايد بتواند از مزاياي GIS بهره‌مند شود و هيچ كس نبايد از منافع آن بي‌بهره بماند. جهش بسوي اين جامعه اطلاعات جهاني بستگي به ارزش‌هاي دموكراتيكي دارد كه از توسعه جامعه بشري در مقولاتي همچون جريان آزاد اطلاعات و احترام به ارزش‌هاي گوناگون و حتي رو در رو پاسداري كند. (روزنامه همشهري 10 مرداد 1380)
همين‌طور اين موضوع در آمريكا در قالب راهبرد «دسترسي به داده‌ها و جمع‌آوري اطلاعات» براي دولت مركزي مطرح بوده و اين موضوع در پيام آل‌گور (1998) و فرمان اجرايي كلينتون، رييس جمهور آمريكا، بدين‌گونه بيان شده است:
«موج تازه امكانات فن‌آوري‌ به ما اين اجازه را داده است تا به جمع‌آوري، دسترسي، پردازش و نمايش هر آنچه كه پيرامون ما است و حجم عظيم اطلاعات مربوط به سياره خود و داده‌هاي متنوع محيط زيست و پديده‌هاي فرهنگي و اجتماعي بپردازيم. بسياري از اين اطلاعات زمين مرجع بوده و تمامي آنها به بخش‌هاي ويژه‌اي از سطح زمين مرتبط مي‌شوند.»
«اطلاعات جغرافيايي ضرورتي حياتي براي توسعه پيشرفت‌هاي اقتصادي است. اين توسعه براي بقاي نقش خويش در حمايت و نگهداري منابع طبيعي و حفظ محيط زيست متكي بر اطلاعات جغرافيايي است. فن‌آوري مدرن امروز اين امكان را براي ما فراهم آورده‌اند تا با توسعه مراحل جمع‌آوري، توزيع و كاربردي ساختن اطلاعات جغرافيايي و داده‌هاي زمين مرجع به اهداف خويش دست يابيم. مصلحت ملي ايجاب مي‌كند تا شاخه اجرايي GIS ملي توسعه يافته و در همكاري با ايالات، دولت‌هاي محلي و بخش خصوصي در جهت ايجاد زيرساخت‌ داده‌هاي مكاني ملي اقدام كند و با حمايت از بخش‌هاي خصوصي و دولتي كاربردهاي اجرايي داده‌هاي جغرافيايي نظير حمل و نقل، توسعه اجتماعي، كشاورزي، مقابله با بلايا و حوادث غيرمترقبه، مديريت محيط زيست و ... فن‌آوري اطلاعات را به منصه ظهور برساند. (ستاد اجرايي رياست جمهوري 1994)
انباشتگي اطلاعات در دولت‌هاي مركزي و حجم تصميم‌گيري‌ها در محيط GIS بعد از برپايي GIS ملي به حدي بود كه سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي را به مثابه يك مخروط شامل:
_ قوانين
_ استانداردها
_ سياست‌گذاري‌ها
_ شرايط ملي و منطقه‌اي و
_ الگوهاي تصميم‌گيري با لايه‌هاي متنوع اطلاعاتي
لقب داده كه هر چه دسترسي و وجود داده‌هاي مكاني در آن بيشتر باشد ارزش و مرغوبيت آن نيز به همان نسبت افزايش پيدا مي‌كند.

دو تجربه بين‌المللي به طور اجمال
يكي از مهم‌ترين تجارب مهم در به‌كارگيري GIS در كشورهاي در حال توسعه الگوهاي به‌كار رفته در كشور ژاپن است كه به لحاظ اين كه وجه تشابه از نظر زلزله‌خيز بودن با ايران را دارد با اهميت است. به اختصار اشاره مي‌شود به اين نكته كه نقطه آغازين فعاليت‌هاي دولت ژاپن در ايجاد زيرساخت داده‌هاي مكاني ملي از زماني بود كه دولت ژاپن به منظور پاسخگويي به مردم و افكار عمومي پس از بروز فاجعه مل